القواعد الجديدة أخبار جيدة لمشتري العقارات في دبي

بدأت هيئة التنظيم العقاري في دبي (RERA) إجراءات قوية لمكافحة الإعلانات العقارية الخادعة عبر الإنترنت، مما يبشر بتحول كبير في قطاع العقارات في المدينة.

أحدث السياسات من مؤسسة التنظيم العقاري تستعد لخفض إعلانات مبيعات العقارات بشكل كبير بنسبة تصل إلى 40 بالمائة عبر منصات عقارية متعددة. تستهدف هذه الحملة إساءة استخدام شهادات عدم الممانعة الخاصة بالمطورين، والتي غالبًا ما يستغلها الوكلاء لإغراق المنصات الرقمية بقوائم العقارات الفردية، مما يؤدي إلى سوق مزدحمة.

وفي ترحيبها بهذه اللوائح الصارمة، أكدت شركة باراجون العقارية أن الأحكام الجديدة من شأنها أن تعزز ثقة المشتري وتؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمعايير العمل الأخلاقية، والتي تجاهلتها بعض الشركات في السابق.

"في الماضي، تمكنت بعض الوكالات العقارية عديمة الضمير ذات المخزون الضعيف من تسويق عقارات غير موجودة لجذب المشترين الذين يمكنهم بعد ذلك تسويق بدائل أقل جودة لهم، مما أدى إلى إضاعة الكثير من الوقت، وفي بعض الحالات، إجراء عمليات بيع بسوء نية لمشترين غير مطلعين "، قال باراجون مدير العمليات ميثاق العميد.

وقال: "إن هذه اللوائح تعمل على تكافؤ الفرص بشكل أكبر بحيث ينجذب المشترون إلى أعمال أكثر أخلاقية".

أحد الجوانب المحورية لاستراتيجية مؤسسة التنظيم العقاري هو إدخال النموذج الرقمي A، وهو تصريح الإعلان الرسمي للعقارات المستأجرة، والذي من المتوقع أن يزيل 50 بالمائة من إعلانات تأجير العقارات الحالية عبر الإنترنت. يتماشى هذا الإجراء مع الهدف الشامل لمؤسسة التنظيم العقاري المتمثل في تعزيز الشفافية والأصالة في القوائم، وتسهيل اتخاذ قرارات أكثر استنارة لأصحاب المصلحة بما في ذلك المشترين والبائعين والمستأجرين.

من المتوقع أن يؤدي الانخفاض المتوقع في الإعلانات العقارية إلى العديد من التأثيرات المباشرة. أولاً، يمكن لأصحاب المصلحة أن يتوقعوا عمليات اتخاذ قرار أكثر وضوحاً، غير مثقلة بانتشار الإعلانات المضللة. ثانياً، يمكن أن يؤدي انخفاض الإدراجات إلى تسريع أوقات المعاملات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب الذي يتجاوز العرض.

ينص موقف مؤسسة التنظيم العقاري الواضح على أن كل إعلان عقاري عبر الإنترنت يمثل بدقة العقارات المروج لها، بما في ذلك المواصفات والأسعار. ولا يهدف هذا النهج إلى حماية المستهلكين فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز بيئة سوقية أكثر شفافية.

على الرغم من اللوائح الصارمة، فقد أظهر بعض وكلاء العقارات والبوابات تفسيرات إبداعية للمبادئ التوجيهية الإعلانية لمؤسسة التنظيم العقاري، مما ساهم عن غير قصد في مشهد معقد من المسؤوليات بين المشاركين في السوق.

إن تداعيات التسامح مع العديد من قوائم العقارات غير الموثوقة متعددة الأوجه وعميقة:

  1. تخاطر البوابات بإلحاق الضرر بالسمعة بسبب عدم الدقة وعدم توفر القوائم، مما يؤدي إلى تشويه تصورات السوق والامتثال للوائح مؤسسة التنظيم العقاري.
  2. قد يواجه المطورون اختلافات بين تقييمات العقارات المدرجة والفعلية.
  3. قد تواجه القوائم المشروعة من الشركات العقارية تراجعًا في الرؤية وسط القوائم غير المتوافقة.
  4. وقد يواجه المستثمرون منافسة متزايدة من عمليات الإدراج الضعيفة أو المشوهة.
  5. قد يكون وكلاء العقارات الممتثلون في وضع أقل حظًا مقارنةً بأولئك الذين يتبعون نهجًا أكثر تراخيًا.
  6. قد تكون إحصاءات السوق ومؤشرات الأداء غير دقيقة، مما يؤثر على تقييم معدلات الاستيعاب واتجاهات السوق الحقيقية.
  7. ويصبح الانعكاس الدقيق لديناميكيات السوق، مثل معدلات الاستيعاب ودوران العقارات، أمرًا صعبًا وسط بحر من القوائم غير الدقيقة.

واستجابة لهذه المخاوف، تم توجيه الوسطاء العقاريين في دبي من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي لإزالة أي قوائم لم تعد متاحة للبيع أو الإيجار من المنصات الرقمية على الفور، خلال مهلة زمنية مدتها ثلاثة أيام اعتبارًا من 15 فبراير 2024.

قواعد مؤسسة التنظيم العقاري مدعومة بمعلومات موثوقة

استطلاع حديث أجراه الخليج تايمز وكشفت أن 21.5% من المشاركين انجذبوا إلى الإعلانات عن المنازل المباعة أو غير المتاحة، بالإضافة إلى 32.4% أعربوا عن عدم رضاهم عن التناقضات بين العقارات المعلن عنها والعقارات الفعلية.

علاوة على ذلك، فرضت الهيئة التنظيمية في دبي مؤخرًا غرامات قدرها 50,000 ألف درهم على 30 شركة عقارية لانتهاكها الشروط والأحكام الإعلانية، مما يؤكد الالتزام بشفافية السوق وسط توسع غير مسبوق بعد الوباء.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تسهل العديد من المواقع الإلكترونية المعاملات العقارية، بما في ذلك Dubizzle وProperty Finder وBayut وAsteco وAllsopp & Allsopp وغيرها.

والجدير بالذكر أن دبي شهدت معاملات عقارية بلغ إجماليها 634 مليار درهم في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17 بالمائة تقريبًا عن العام السابق، مع دخول ما يقرب من 71,000 ألف مستثمر إلى السوق لأول مرة.

اشترك في النقاش

مقارنة القوائم

المقارنات
بحث
تحديد نطاق السعر من إلى